من سرهنگ یا حقوقدان نیستم ولی در حد یک جستجوی سریع مطلبی جمع کردم که شاید برای دوستانی که تفاوت نحوهء احراز صلاحیت برای انتخابات شورای شهر را نمیدانند مفید باشه. چون یکی دو جا دیدم راجع به تایید صلاحیت افرادی مثل عبدالله مومنی سوال شده بود که مگه سابقهء زندان یا کیفری ندارند پس چطور تایید صلاحیت شدند.
بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس که صلاحیت نهایی کاندیداها را شورای نگهبان مشخص می کند، بررسی صلاحیت کاندیدای شوراهای شهر و روستا بر عهده این نهاد نیست و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها خواهد بود.

⭕️ بحث صلاحیت ها در شوراها قاعدتا نباید سیاسی باشد و فقط اگر کسی مشمول ماده ۲۶ و یا ۲۹ (پایینتر جزییات این بندها را نوشتم) شود، جزو رد صلاحیتها خواهد بود.
رد صلاحیت های شورای شهر تفاوت بسیاری با مجلس دارد، زیرا شورای نگهبان یک نظارت استصوابی دارد که این در هیات نظارت وجود ندارد. برای هیأت نظارت عدم شمول در مواد ۲۶ و ۲۹ کافی است و هرکس بالقوه می تواند در انتخابات شوراها ورود کند.

⭕️ ماده ۲۶- انتخاب شوندگان باید شرایطی مثل تابعیت ایران، شرط سنی، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و وفاداری به جمهوری اسلامی داشته باشند.

⭕️ ماده ۲۹ – اشخاص زير صلاحیتشان برای انتخابات شورا رد میشود:
الف – كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر و فعال داشته اند به تشخيص مراجع ذي صلاح .
ب – كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده اند .
ج – وابستگان تشكيلاتي به احزاب ، سازمانها و گروهكهايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد .
د – كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند .
ﻫ – محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضايي .
و – محكومين به حدود شرعي .
ز – محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالحه قضايي .
ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق .
ط – قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد .
ي – محجوران و كسانيكه به حكم دادگاه مشمول اصل (۴۹) قانون اساسي باشند .
ك – وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاي انجمنهاي ده ، شهر ، شهرستان و استان و خانه هاي انصاف ، رؤساي كانونهاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق ، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته ).